قرارداد بین‌المللی با فشار سیاسی متوقف نمی‌شود
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: فشارهای سیاسی برخی دلواپسان برای متوقف ساختن قرارداد ایران و توتال فرانسه ممکن است از لحاظ افکار عمومی ذهنیتی را ایجاد کند؛ اما از نظر اجرایی بسیار دور از ذهن است که فشارهای سیاسی بخواهد قراردادهای بین‌المللی کشور را متاثر کند.
داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در خصوص طرح سه فوریتی دلواپسان برای توقف توتال و در پاسخ به این سوال که «آیا نهادهای سیاسی توان متوقف ساختن قرارداد امضا شده را دارند؟»، گفت: هر جامعه ای دیدگاه‌های خاص خود را دارد و عملکرد گروه‌های ذینفع ممکن است نسبت به یک موضوع متفاوت باشد. به هرحال، دولت‌ها در مقابل تعهدات بین‌المللی خود محدودیت‌ها و اختیاراتی دارند که طبق چارچوب‌های آن عمل می‌کنند و فشار سیاسی نمی‌تواند یک قاعده حقوقی را تحت تاثیر قراردهد.
او در ادامه افزود: فشارهای سیاسی ممکن است از لحاظ افکار عمومی ذهنیتی را ایجاد کند؛ اما از نقطه نظر اجرایی بسیار دور از ذهن است که فشارهای سیاسی بخواهد قراردادهای بین‌المللی کشور را متاثر کند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اظهار داشت: فرآیند قراردادها فرایندی قانونی است که باید طی شود، بعضی قراردادها نیاز است که موافقت مجلس را بگیرد، باید دید قاعده ای که بر آن قرارداد حاکم هست چیست، و متناسب با آن قضاوت کرد؛ اما قراردادهایی که شرکت ملی نفت بر روی آنها کار انجام می‌دهد، همه فرآیندهای قانونی آن طی می‌کند تا به مرحله امضا می‌رسد.
کریمی با اشاره به اینکه «قطعا جریمه‌ها در قراردادها پیش‌بینی می‌شود»، گفت: در هر قرار دادی شرایط توقف پیش‌بینی می‌شود و متناسب با قرارداد خواهد بود و خارج از قرارداد نمی‌توان اظهار نظر کرد. باید در این قرارداد نیز دید که شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده؛ چیست و در چه شرایطی قرارداد فسخ، و یا متوقف می‌شود، آیا امکان فسخ یک طرفه دارد یا دو جانبه است و به طور کلی تمام موارد در قرارداد باید پیش‌بینی شده باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در خصوص انتقادات روزنامه «کیهان» مبنی بر سابقه انفصال از خدمت امضاکنندگان این قرارداد گفت: کیهان نشریه ای است که دیدگاه سیاسی خود را اعلام کرده و مواضع آن هیچ گونه تکلیف حقوقی را ایجاد نمی‌کند!
او ادامه داد: در شرایطی که قانون فردی را از مبادله و امضای قرارداد منع کند؛ فرد از آن کار منع خواهد شد، در غیر این صورت با گفتار اشخاص دیگر، نه به کسی اختیاراتی داده می‌شود و نه سلب اختیار خواهند شد.
ابهام شورای نگهبان به توافق پاریس چیست؟
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست در بخشی دیگر از این گفت‌وگو در خصوص ایراد شورای نگهبان به توافق پاریس و آخرین وضعیت الحاق ایران به این موافقتنامه اظهار کرد: موافقتنامه پاریس موافقتنامه مهمی است که پس از اینکه این لایحه موافقت و تصویب شد؛ شورای نگهبان آن را بررسی کرد و اظهار کرد که ابهاماتی در آن وجود دارد، بنابراین آن را به مجلس برگرداند تا رفع ابهام بکند.
کریمی در خصوص این ابهام تصریح کرد: در یکی از ماده‌های قانون پیوست‌هایی وجود داشت که ارائه شده بود، و شورای نگهبان اعلام کرد که این پیوست‌ها چیست و کجاست درحالیکه با مشاهده این ماده می‌بینید این پیوست‌هایی است که بعدا می‌تواند به این مجموعه ملحق بشود؛ اما اکنون هیچ پیوستی وجود ندارد، بنابراین، شورای نگهبان همان متن تصویب‌شده را تایید می‌کند و پیوست‌هایی که از آنها نام برده شده، مواردی هستند که باید کشورها بعدا بنشینند و آنها را آماده کنند و باید هر کدام از آنها فرایند قانونی‌اش طی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در ادامه گفت: این ابهام رفع شد اما مجلس مصلحت دید که آن را به کمیسیون برگرداند و ابهامی را که شورای نگهبان آن را مطرح کرده با دقت بیشتری بررسی کنند و ببینند که آیا پیوستی وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد کجاست و چرا در اینجا ذکر شده است؛ بنابراین، کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد و دوباره به شورای نگهبان اعاده خواهد شد.
