رفتار جناحی با دیپلماسی انرژی
سیدهادی میرباقری‌خوانساری، کارشناس حوزه انرژی در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره وضعیت دیپلماسی انرژی کشورمان نوشته است که در ادامه می آید:
هنوز امضای مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم فرانسوی- چینی و ایرانی پای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان آخرین فاز باقی‌مانده از این میدان عظیم گازی مشترک، خشک نشده بود که مخالفان این قرارداد با روش‌های گوناگون به نقد آن پرداختند. اوج مخالفت‌ها، ارائه طرحی به امضای گروهی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس بود که خواهان توقف و درنهایت لغو این قرارداد شده بودند. طرحی که درنهایت با پس‌گرفتن برخی از امضاهای آن، به فرجام نرسید اما نشان داد که هنوز و پس از گذشت نزدیک به یک قرن از انقلاب مشروطه و چهار دهه از انقلاب اسلامی، نه‌تنها شناخت و تعریف جامع و مانعی از منافع ملی وجود ندارد که حتی رویکردی واقع‌بینانه و غیرحزبی نیز درباره آن اتخاذ نشده است. ناگفته پیداست رقابت و حتی مبارزه سیاسی و اینکه مخالفان دولت یا حزب حاکم بکوشند با بیان ناکارایی احتمالی یا بزرگ‌نمایی نقاط ضعف دولت، قدرت را از وی سلب کنند، کاملا پذیرفتنی است. اما در جامعه‌ای که داعیه رفتار اسلامی دارد، رقابت سیاسی تا آنجا پذیرفته است که اولا مرزهای اخلاقی شکسته نشود و ثانیا منافع ملی و خیر و مصلحت عمومی خدشه‌دار نشود. این دو مورد همان نکاتی هستند که متأسفانه در بسیاری از نقدهایی که در چند روز اخیر به امضای قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی- ایرانی وارد شده، رعایت نشده است.
این در حالی است که کارگزاران دولت و کارشناسان میهن‌پرست حوزه انرژی کشور با صرف ساعت‌ها کار کارشناسی و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود داخلی و خارجی و با نگاه به مصالح و منافع کشور، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی را تدوین و ارائه کرده و نقدهای مکرر کارشناسان و مخالفان را به گوش جان شنیده و بارها آن را ویرایش کرده و به تأیید مقامات عالی نظام و مراجع تصمیم‌گیر رسانده‌اند. متهم‌کردن آنان به خیانت، وطن‌فروشی و حراج‌کردن منابع کشور، مایه نگرانی جدی است چراکه بی‌توجهی به منافع ملی و عمومی و وجه‌المصالحه قراردادن آنها در رویکرد‌های سیاسی، امری به‌غایت خطرناک است. اینکه حتی اعتراف دشمنان دیرین نظام اسلامی به اهمیت انعقاد قراردادی تقریبا پنج‌میلیارددلاری به‌عنوان نخستین قرارداد بزرگ بین‌المللی با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال که هم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دنیاست و هم کشور متبوعش یکی از تأثیرگذارترین کشورهای اروپایی است و اذعان آنان به توفیق ایران در فروپاشی عملی دیوار تحریم‌ها و «پیروزی دیپلماسی انرژی» و «دستاورد بزرگ سیاست خارجی» نمی‌تواند مانع حمله‌های غیرمنصفانه به این قرارداد شود، ضرورت تغییر نگرش به منافع ملی را بیش از پیش بیان می‌کند. فراموش نکنیم وضعیت بسیار دشوار ناشی از تحریم‌های ناعادلانه و گسترده علیه کشور، فروش نفت و سایر مشتقات نفتی و بازگشت درآمد حاصل از فروش محدود مقادیر جزئی انرژی را غیرممکن کرده و انجام هرگونه همکاری‌های بین‌المللی را محدود کرده بود. در حوزه انتقال فناوری نیز، مشارکت مستقیم شرکت‌های معتبر و بین‌المللی را در پروژه‌های انرژی ایران به صفر رسانده و جذب سرمایه‌های خارجی را در زمینه نفت و گاز عملا ناممکن کرده بود. کمترین پیامد همه اینها، به‌درازاکشیدن مدت‌زمان توسعه و تکمیل پروژه‌های نفت و گاز و افزایش نامتعارف سرمایه مالی و انسانی بود. چشم‌بستن بر حقایقی مانند توافق برجام و شکاف در اجماع جهانی علیه کشور، موفقیت‌آمیزبودن «دیپلماسی انرژی» وزارت نفت به‌عنوان مکمل موفقیت‌های دستگاه دیپلماسی امور خارجه، کسب جایگاه ازدست‌رفته ایران در اوپک، ثبات داخلی و خارجی کشور و آرامش خاطر سرمایه و سرمایه‌گذاران در نتیجه انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، اطمینان از تداوم سیاست‌های اعتدال‌گرایانه کشور و در نتیجه اقبال دوباره شرکت‌های قدر غربی به ایران و… و درنهایت انعقاد قرارداد برد-برد فاز ١١ پارس جنوبی با یک کنسرسیوم بین‌المللی که پیام امنیت و ثبات ایران، انزوای آمریکا، شکاف در ائتلاف آمریکایی- اروپایی علیه ایران، تشویق شرکت‌های اروپایی به استقلال بیشتر و لزوم تفکیک تجارت از سیاست، چیزی جز پیش‌بردن رقابت‌های سیاسی تا مرز فروپاشی اخلاق و نادیده‌گرفتن منافع ملی و خیر و مصلحت عمومی نیست.
به راستی چرا با علم به اینکه انجام پروژه‌های بزرگ حوزه انرژی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان خارجی است و تأمین این میزان سرمایه از توان بسیاری از شرکت‌ها و حتی بانک‌های ایرانی خارج است، جذب مشارکت شرکت فرانسوی توتال و شرکت CNPCI چین و نحوه بازگشت سرمایه آنان که براساس قراردادهای جدید نفتی انجام شده و اقدامی در جهت منافع ملی است، کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود؟ فقط سهم ١٩.٩ درصدی شرکت پتروپارس به‌عنوان شریک ایرانی این کنسرسیوم به معنی تزریق سرمایه‌ای حدود یک میلیارد دلار به این پروژه محسوب می‌شود و بنابراین، انجام این‌گونه پروژه‌های مشترک جز با جذب سرمایه خارجی نه‌تنها امکان‌پذیر نیست که در صورت امکان، با توجه به تجربه‌های پیشین، غیراقتصادی‌بودن آن کاملا آشکار است. در این قرارداد نه مالکیت مخزن به بیگانه داده شده و نه خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. قرارداد اخیر، سیستم مدیریت پروژه از سوی شرکت‌های داخلی را ارتقا داده، موجب تأمین سرمایه و انتقال فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های امروزین و افزایش دانش فنی و مدیریتی شرکت‌های داخلی شده و در عین حال دربرگیرنده الزام شرکت توتال به راهبرد «ساخت داخل و انتقال فناوری نوین به شرکت‌های ایرانی» و آنچه به تعبیر مدیرعامل شرکت پتروپارس به‌عنوان شریک ایرانی این قرارداد، «ارائه برنامه‌ای مجزا توسط توتال برای انتقال فناوری به طرف ایرانی» نام گذاشته شده است. موضوعی که به شدت از سوی وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته است. حال به‌جای آنکه آمران و عاملان آن را قدر دانسته و بر صدر بنشانند، با چوب تهدید، مسئولان را می‌رانند تا شائبه جناحی‌بودن و نادیده‌گرفتن منافع ملی بیش از پیش تقویت شود.
مخلص کلام آنکه پیشروبودن و سرآمدی و کارایی ایران و غلبه بر توطئه‌های خارجی و بحران‌های کوچک و بزرگ منطقه‌ای و جهانی و تحقق سند چشم‌انداز توسعه و سایر اسناد بالادستی کشور، مرهون حصول اجماعی ملی پیرامون منافع ملی و خیر و مصلحت عمومی و پرهیز از نگاه فرقه‌ای، جناحی و حزبی و درنظرگرفتن منافع ملی به‌عنوان جهت‌نمای سیاست داخلی و به‌ویژه سیاست خارجی کشور است.
