کاهش بهای نفت و تعرفه های تکلیفی اصلی ترین عوامل عقب ماندگی برق و آب

درحالی که واپسین روزهای کاری دولت یازدهم با هجمه کم سابقۀ منتقدان دولت مواجه شده و عقد قرارداد توسعۀ فاز 11 پارس جنوبی با توتال، وزیر نفت را ناگزیر از حضور در صحن علنی و پاسخگویی به منتقدان کرده است، اما گویی پایانی بر مصائب حوزۀ انرژی ایران نمی توان یافت. از یک سو، مصرف برق به بالاترین سطح خود رسیده و علاوه بر معاون برق و انرژی وزیر نیرو، معاون اول رئیس جمهور نیز ناگزیر از اعلام هشدار به مردم شد و از دیگرسو، هر روز بر ابعاد بحران آب در شهرها و روستاهای کشور افزوده می شود و به این چالش ها، معضل بدهی های صنعت برق را نیز باید افزود.

روایت مهندس علیرضا دائمی، معاون پیشین برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو که از ابتدای سال جاری در کسوت قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل به فعالیت های خود ادامه می دهد، اما به گونۀ دیگری است. او در گفتگوی تفصیلی خود با «تازه های انرژی»، گلوگاه اصلی در روند توسعه و چابکی صنعت وزارت نیرو را تعرفه های دستوری و تداوم اقتصاد بیمار صنعت آب و برق برمی شمرد: «در یک کلام، می توان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفه‌های کاملاً تکلیفی و یارانه‌ای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید می‌شود، معادل 110 تومان هزینه می‌کنیم، در حالی که به طور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود 65 تومان می‌فروشیم. بنابراین به ازای تولید و فروش هرکیلووات ساعت برق، حدود 45 تومان زیان متقبل می‌شویم.»

اگرچه به باور قائم مقام وزیر نیرو، دستاوردهای ارزنده ای برای توسعۀ تجدیدپذیرها و عملکرد زیست محیطی وزارت نیرو حاصل شده است، اما افزون بر انبوه معضلات داخلی و اقتصاد بیمار آب و برق، دائمی از چالش دیگری برای وزارت نیرو رونمایی می کند و آن، نه از جنس تحریم است و نه معضلات فنّاوری و سرمایه گذاری: «ناامنی منطقه، تأسیسات و پایگاه‌های برقی ایران را در کشورهای همسایه دچار خسارت های بسیاری کرده است.»

فعالیت های 4سالۀ وزارت نیرو در دولت یازدهم در حالی به پایان رسید که با انتخاب مهندس بیطرف برای هدایت وزارت نیرو در دولت دوازدهم، به احتمال بسیار شاهد تغییر راهبردها و رویکردهای  صنایع آب و برق در آیندۀ نزدیک خواهیم بود. مهم‌ترین دغدغه های وزارت نیرو در دولت یازدهم چه بود و اولویت به کدام بخش داده شد؟

برای بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم، من از انرژی‌های تجدیدپذیر شروع می‌کنم. کلّ میزان ظرفیت نصب‌شدۀ انرژی‌های تجدیدپذیر تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، بسیار محدود بود و به دلیل دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت فسیلی، توجه کمتری خصوصاً به انرژی خورشیدی شده بود. از سوی دیگر انرژی خورشید، منبع بسیار ارزشمندی است، به‌ویژه باتوجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد. شاید یکی از مناسب‌ترین مناطق دنیا، مناطق بین سلسله کوه‌های البرز و زاگرس است. این منطقه پتانسیل بسیار بالایی دارد، اما متأسفانه تا ابتدای دولت یازدهم عملکرد خوبی در نصب واحدهای انرژی تجدیدپذیر نداشتیم. یکی از سیاست‌های خوب دولت یازدهم، توسعۀ جدّ ی ظرفیت تجدیدپذیر‌ها بود.

 این ظرفیت در گذشته چقدر بود و تا چه میزان افزایش پیدا کرد؟

ظرفیت نصب‌شدۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در ابتدای 1394، حدود 100 مگاوات بود و سال گذشته نیز حدود 100 مگاوات دیگر به این میزان اضافه شد. البته در سال جاری این ظرفیت به حدود 2 برابر خواهد رسید.

 این ارقام با اهداف اسناد بالادست ازجمله تکالیف برنامۀ پنجم توسعه و برنامه های اعلام شده ازسوی مهندس چیت‌چیان در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس چه نسبتی دارد؟

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیش‌بینی شده بود ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در سال گذشته به 100 مگاوات برسد که الان خوشبختانه از این عدد عبور کرده‌ایم و این وعده تحقق پیدا کرده است.

 در برنامۀ ششم توسعه چه تکالیفی برای تجدیدپذیرها درنظر گرفته شده است؟

برنامه‌هایی که برای انرژی های تجدیدپذیر در برنامۀ ششم داریم، خیلی فراتر از قبل است. برای نصب هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در بخش تجدیدپذیر برنامه داریم و پیش‌بینی می‌شود که حداقل این هزار مگاوات ظرفیت، کلید می‌خورد و وارد مراحل عملیاتی می‌شود.

 در کنار توسعۀ تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور که اقدام بسیار ارزشمند و البته دیرهنگامی است، باید به هدررفت انرژی در روند تولید و انتقال اشاره کردکه با وجود تکالیف برنامه ای و وعده های وزرای نیرو در ادوار اخیر، همچنان فاصلۀ بسیاری با میانگین جهانی دارد. در این حوزه ها وضعیت کنونی چگونه است و چه برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند، درنظر گرفته شده است؟

اتفاقاً در این حوزه ها که بسیار بااهمیت نیز هستند، عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم بسیار مناسب بوده است. در ابتدای دولت یازدهم، راندمان انتقال برق، یعنی میزان هدررفت واحدهای انتقال و توزیع، حدود 15 درصد بود. براساس یکی دیگر از پروژه‌ها که در قالب اقتصاد مقاومتی قرار می گرفت، تلاش شد میزان تلفات را به حدود 10.7 درصد برسانیم. علاوه بر 2 محوری که به آنها پرداخته شد، مسئلۀ مهم دیگر ما بحث توسعۀ نیروگاه‌های حرارتی بود. در این مورد نیز با هدف استفاده از فنّاوری‌های جدید گام برداشتیم. قبلاً در نیروگاه‌ها از توربین‌های گازی کلاس E استفاده می‌شد، اما اکنون ساخت توربین‌های کلاس F در کشور شروع شده و ظرفیت بسیار خوبی نیز با هدف برای ارتقای توأمان توان توربین ها و راندمان نیروگاه ها شکل گرفته است. همچنین از دیگر کارهایی که براساس برنامه پیش می‌رود، می‌توان به احداث، تکمیل و تبدیل نیروگاه‌های گازی و بعضاً نیروگاه‌های بسیار قدیمی به سیکل ترکیبی اشاره کرد تا بدین ترتیب از حرارت نیروگاه‌های گازی هم استفادۀ بهینه ای صورت گیرد. پیش‌بینی می‌شود از این طریق و با استفاده از حرارت نیروگاه‌های موجود، بدون اینکه سوختی مصرف شود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به دست آوریم. البته یکی دیگر از مزایای قابل توجه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این موارد، بخشی از موفقیت های بزرگی است که صنعت برق در دولت یازدهم کسب کرده است. افزون بر این موارد، توسعۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز  ازجمله حوزه هایی به شمار می رود که باعث شد وزارت نیرو به کسب رتبۀ نخست در 4 سال فعالیت دولت یازدهم دست یابد. سهم وزارت نیرو از صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در چندسال گذشته به طور متوسط بین 55 درصد تا 91 درصد بوده است. هم‌اکنون نیز ده‌ها پروژۀ بزرگ در کشورهای مختلف انجام شده یا در حال اجرا هستند و امیدواریم بتوانیم این کارها را هم توسعه بدهیم.

 از همان نخستین روزهای نخست معرفی کابینۀ دولت یازدهم، موضوع آب ازسوی رئیس جمهور، معاون اول و وزیر نیرو با جدیت خاصی دنبال می شد و حتی شاهد تشکیل جلسات متعدد شورای عالی آب بودیم و البته هشدارهای گاه و بیگاه درخصوص بروز تنش آبی در شهرهای مختلف کشور. اوضاع در بخش آب چگونه است؟

باتوجه به اینکه دوران شتاب‌زده ای را در احداث سدها پشت سر گذاشتیم، نیازی به تداوم روند توسعه در حوزۀ سدسازی وجود ندارد. در این حوزه ظرفیت‌ کشور محدود شده، زیرا در مناطق اصلی کشور که بیشتر فلات مرکزی است، ظرفیتی وجود ندارد. برهمین اساس در دولت یازدهم برنامۀ گسترده‌ای برای سدسازی نداشتیم. البته باید در نظر داشت حدود 650 برنامۀ مستقل آبی شامل سد، سیستم انتقال و تصفیه‌خانه‌های مختلف از دولت دهم باقی مانده بود. همین که بتوانیم طرح‌های اولویت‌دار را به بهره‌برداری برسانیم، هنر بزرگی است و در مجموع، برنامه ها را تا شروع طرح‌های جدید حول تکمیل طرح‌ها متمرکز کرده ایم.

در یک کلام، می توان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفه‌های کاملاً تکلیفی و یارانه‌ای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید می‌شود، معادل 110 تومان هزینه می‌کنیم، در حالی که به طور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود 65 تومان می‌فروشیم.

 با توجه به اهمیت موضوع آب های فرامرزی، آیا شورای امنیت ملی در این خصوص مصوبه ای داشته است؟

خیر. بخشی از ظرفیت‌هایی که اشاره کردم، مربوط به قسمت‌هایی است که به گونه‌های مختلف باعث می شوند منابع آب از کشور خارج ‌شوند یا به دریاها برسند و در شرایط کنونی، ارزش استحصال دارند. درواقع سدسازی ممکن است باتوجه به ظرفیت‌های موجود در مناطقی که آب‌های مشترک داریم و متناسب با پروتکل‌ها و معاهدات جاری، صورت گیرد. همچنین طرح‌های نمک‌زدایی دریا به صورت جدی در سال‌های اخیر پیگیری شد. باید توجه داشت که استفاده از آب دریا، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در نواحی دچار کم‌آبی، مانند جنوب کشور، استفاده کرد. بنابراین با کمک بخش خصوصی، طرح‌های آب‌شیرین‌کن و نمک‌زدایی آب‌ها، به‌ویژه در قسمت جنوبی کشور، پیگیری شد.

 اما آقای مهندس، طرح های فاقد ارزیابی های زیست محیطی متعددی در دولت گذشته کلنگ زده شد که انتقادها و هزینه های هنگفت و جبران ناپذیر بسیاری برای کشور درپی داشت. طرح هایی که اشاره کردید از دولت گذشته آغاز شده بودند، دارای ارزیابی های زیست محیطی و مجوزهای لازم بودند یا به صرف اینکه نیمه کاره بودند، در دولت یازدهم ادامه یافتند؟

برای اینکه طرح‌های عمرانی در تمامی بخش ها، ازجمله بخش آب و فاضلاب، به درستی مورد ارزیابی قرار بگیرند، در هر استان یک دانشگاه در کنار وزارت نیرو و صنعت قرار گرفت و این هم یکی از اقدامات خوبی بود که در دولت یازدهم انجام شد. درواقع مسائل زیست محیطی بعد از هماهنگی های لازم با سایر بخش های تخصصی و دستگاه های نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط زیست به طور کامل رعایت شد.

در تمام برنامه‌های وزارت نیرو، اصول و ضوابط زیست‌محیطی و رعایت آنها از اهمیت بسیاری برخوردار بود. بنابراین مطالعات آثار زیست‌محیطی تمام طرح‌هایی که در دولت یازدهم شروع شدند، با تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است. حتی طرح‌هایی که شروع مجدد داشتند نیز بازبینی شدند. خوشبختانه گزارش عملکرد زیست‌محیطی وزارت نیرو که اخیراً در دولت منتشر شد، نشان می‌دهد توانسته‌ایم خودمان را با سیاست های زیست محیطی کلان کشور و دولت یازدهم، منطبق کنیم.

 ازجمله مباحثی که با توجه به کاهش منابع آب ازسوی متخصصان بر آن تأکید می شود، استحصال آب از فاضلاب های شهری و صنعتی است که البته با توجه به مدل های قرارداد پیشنهادی وزارت نیرو نیازمند جذب سرمایه گذاری های کلان داخلی و خارجی است. وضعیت این پروژه ها هم اکنون چگونه است؟

از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، اقدام های ارزشمندی در حوزۀ تصفیه آب و فاضلاب آغاز شد، به گونه‌ای که تلاش شد احداث تصفیه‌خانه‌های جدید را با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی انجام دهیم. بنابراین قراردادها به صورت BOO و BOT طراحی و اجرایی شدند. در این راستا حدود 28 طرح فقط در سال گذشته با الگوی BOT برای اجرا معرفی شدند که خوشبختانه هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

 با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و کمبود منابع برای طرح های عمرانی در چند سال اخیر، تأمین منابع مالی این طرح ها چگونه انجام شد؟

باتوجه به محدودیت‌های مالی دولت، تلاش کردیم از سایر روش‌ها برای تأمین اعتبار پروژه‌ها همچون مدل قراردادهای BOT و خرید تضمینی محصولات استفاده کنیم. این رویکرد باعث ‌شد وابستگی به اعتبارات عمومی دولت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند، به لحاظ اقتصادی کار به صورت مفیدتر پیش می‌رود. همچنین با رویکرد خرید تضمینی، می‌توانیم قیمت واقعی آب را به جامعه معرفی کنیم.

 اما ظاهراً در حوزۀ برقابی تحرک چندانی نداشتید.

باید در نظر داشت ظرفیت‌های موجود در این حوزه، درحال محدودشدن است و استفاده از ساختارهایی که آثار زیست‌محیطی کمتری دارند، در اولویت قرار گرفته است. با وجود این، اما در دولت یازدهم چند طرح بزرگ برقابی نیز اجرا شد، مانند پروژۀ رودبار لرستان که طرح بسیار بزرگی بود و به بهره برداری نیز رسید. بخش‌هایی‌ از طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه در دولت یازدهم تکمیل شد و اکنون نیز درحال بهره‌برداری است و بدین ترتیب، سهم و حجم نیروگاه‌های برقابی در تولید برق بسیار افزایش پیدا کرده است. این موضوع، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا از حداکثر ظرفیت برقابی کشور استفاده شود.

 این دستاوردهایی که اشاره کردید، چه نسبتی با تکالیف وزارت نیرو در برنامۀ پنجم توسعه داشت و عملکرد وزارت نیرو را دراین خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قاطعانه اعلام می کنم که در تمام مؤلفه‌های برنامۀ پنجم توسعه که مرتبط با وزارت نیرو می شد، پیشرفت‌هایی داشتیم. در خلال سال های برنامۀ پنجم توسعه، با 2 اتفاق مواجه بودیم که خیلی به نفع ما نبود. یکی از این اتفاق‌ها تغییر دولت بود که این موضوع خودبه‌خود باعث تغییر بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌شود تا جایی که در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای، ناگزیر از بازنگری اهداف و برنامه ها بودیم. از سوی دیگر، حداقل در 3 یا 4 سال انتهایی برنامه پنجم توسعه، کشور با کاهش قیمت نفت مواجه بود و این مسئله باعث شد تخصیص اعتباراتی که باید برای برنامه‌های توسعه در اختیار صنایع قرار می‌گرفت، کاهش جدی پیدا کند.

 اما شاهد برداشت های متعدد به نفع بخش های آب و برق از صندوق توسعۀ ملّی بودیم و اعلام می شد که خصوصاً به پروژه های روستایی آب، توجه ویژه ای شده است.

اگرچه در سال های 1394 و 1395، میزا‌ن اعتبارات وزارت نیرو کاهش پیدا کرد، اما کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز،  کمک بسیاری کرد. هرچند نرخ تورم و قیمت نفت تقریباً ثابت بود، اما تخصیص منابع به شدت کاهش پیدا کرد و باعث شد عملاً با کمبود اعتبارات مواجه شویم که منجر به تعطیلی برخی کارها شد. به طور کلّی در برنامۀ پنجم توسعه، به دلیل ناکافی بودن اعتبارات‌ و بعضاً بازنگری سیاست‌ها که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفته بود، عملاً انطباق عملکرد و برنامه‌های وزارت نیرو به درستی صورت نگرفت.

 این مشکلات در چه بخش هایی بیشتر مشهود بود؟

 در برخی حوزه‌ها نتوانستیم 60 تا 70 درصد کارها را پوشش دهیم، اما خوشبختانه در سال گذشته و در مقایسه با شاخص های اقتصاد مقاومتی، بیش از 88 درصد به اهدافمان نزدیک شدیم. به نظر من اینجا توانستیم موفق باشیم. با وجود این، در مقابل اهداف برنامۀ پنجم توسعه همان‌طور که گفته شد، به دلیل کمبود اعتبارات، نمی‌توان گفت که 100 درصد موفق بوده‌ایم. البته به این نکته هم باید توجه کرد که اساساً برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در هیچ جای دنیا 100درصد محقق نمی شوند.

 اگر اجازه بفرمایید، مقایسه ای بین صحبت های مهندس چیت چیان در روز اخذ رأی و برنامه های ایشان با عملکرد دوران وزارت ایشان در دولت یازدهم داشته  باشیم. ازجملۀ این موارد به تأکید بر رویکرد بنگاه داری و اصلاح اقتصاد برق و آب می توان اشاره کرد. با توجه به وجود معضلات عدیده و نابهره ور بودن فرایند تولید و انتقال برق و آب، همواره بر افزایش بهای این محصولات ازسوی وزیر و مسئولان ارشد وزارت نیرو، بدون ارائۀ برنامه های عملیاتی برای اصلاح بخش تولید، تأکید می شود. آیا این رویۀ یک سویه را صحیح می دانید؟

در یک کلام، می توان مشکل اصلی و مهم صنعت آب و برق را وجود تعرفه‌های کاملاً تکلیفی و یارانه‌ای برشمرد که به این صنایع تحمیل شده است. فقط بابت تبدیل، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برقی که تولید می‌شود، معادل 110 تومان هزینه می‌کنیم، در حالی که به طور متوسط و در بهترین حالت که موفق به وصول کامل مطالبات شویم، هر کیلووات ساعت برق را به قیمت حدود 65 تومان می‌فروشیم. بنابراین به ازای تولید و فروش هرکیلووات ساعت برق، حدود 45 تومان زیان متقبل می‌شویم.

  فکر نمی کنید که بخشی از این تفاوت قیمت، به بهره وری پایین فرایند تولید و انتقال و در مجموع، طرف تولید برمی گردد و الزاماً نباید قیمت ها را در طرف عرضه بالا برد؟

باید به این نکته توجه کرد که  نظر وزارت نیرو هرگز این نیست که منابع اعتباری باید از طریق مردم تأمین شود، زیرا هرگاه صحبت از اصلاح اقتصاد برق می‌شود، بسیاری گمان می‌کنند که این مسئله به معنای افزایش و گرانی قیمت برق است یا برق قرار است با نرخ آزاد به فروش برسد.

 اگر این طور نیست، چه باید کرد؟

معتقدیم نظام اقتصادی صحیح و مدّ نظر، باید نظام مرسوم بنگاه‌داری و شرکتی باشد که در آن، واحدهای عملیاتی خودگردان باشند. درحالی که حدود 70 هزار نفر در واحدهای مختلف وزارت نیرو در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، باید بپذیریم که نظام اقتصادی حاکم بر شرکت‌های صنعت آب و برق باید منطبق بر رویکرد بنگاه‌داری باشد و ذیل قانون تجارت به فعالیت های خود ادامه دهند. در این صورت سود و زیان ناشی از فعالیت های هر یک از مجموعه ها حسابرسی خواهد شد.

 اما همان طور که اشاره شد، اگر یک سویه به موضوع نگریسته نشود و کاستی های سمت تولید هم درنظر گرفته شوند، فعالیت  شرکت ها به طور معمول، زیان ده خواهد شد که براساس اصول بنگاه داری، توجیه ناپذیر است و منجر به تعطیلی بنگاه خواهد شد!

بله. متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این است که تقریباً تمام شرکت‌های ما زیان‌ده اعلام می شوند. دلیل اصلی هم این است که هزینۀ تمام شدۀ تولید و انتقال آب و برق را با قیمت فروش و تعرفه تکلیفی نمی توانیم دریافت ‌کنیم.

 با شرایط کنونی و نقدهای بسیاری که درخصوص نحوۀ محاسبۀ قیمت های تمام شده و بهره وری پایین در فرایند تولید و انتقال وجود دارد، آیا قیمت های تمام شدۀ آب و برق، مشخص شده است؟

قیمت تمام شدۀ هر مترمکعب آب که در شبکه ها توزیع می‌‌شود، حدود یک هزار و 500 تومان است، اما از مردم حدود 450 تومان دریافت می‌کنیم. بنابراین در این قسمت هم به ازای هر مترمکعب آبی که در شبکه توزیع می‌شود، عملاً یک هزار و 50 تومان زیان تجمیعی متحمل می شویم. درواقع مجبور هستیم که یک‌سوم قیمت تمام شده را از مشترکان دریافت کنیم.

 به هرحال برای برون رفت از وضعیت کنونی، باید چاره ای اندیشید. آیا وضعیت کنونی همچنان ادامه خواهد یافت؟

در این شرایط، متأسفانه چه در صنعت آب و چه در صنعت برق، وزارت نیرو بدهی انباشته شده دارد و این بدهی از سال‌های قبل نیز همچنان باقی ‌مانده است.

 هنگام آغاز به کار دولت یازدهم، این بدهی ها چقدر بود؟

در ابتدای دولت یازدهم، فقط در صنعت برق حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم که موفق نشدیم به صورت کامل این بدهی را پرداخت کنیم. از آنجا که این بدهی ها بعضاً مربوط به بانک ها می شود، جرایم خاصی هم به آن تعلق می‌گیرد و در مجموع، هنوز بخشی از این مبالغ باقی‌مانده است.

 در وضعیت کنونی، چقدر از این بدهی ها باقی‌مانده است؟

تعهدات سررسید شدۀ صنعت برق در پایان سال گذشته، حدود 17 هزار میلیارد تومان بود. البته بخشی از این رقم، مربوط به اصل پول و بخشی نیز مربوط به سود و جرایم دیرکرد پرداخت ها می شود.

 با چه نسبت و درصدی؟

بستگی دارد. مثلاً اگر شرکت‌های ما نتوانند هزینۀ اوراق مشارکت را پرداخت کنند، این نسبت با جرایم متعلقه، حدود 30 درصد خواهد بود.