سه ماده برای مدیریت آب تا سال 1400
لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1396 تا 1400)، که جهت رسیدگی به کمسیون تلفیق لایحه ششم توسعه به عنوان کمسیون اصلی ارجاع شده بود، تصویب گردید. در این سری گزارش‌ها برآنیم تا به‌طور خلاصه بخش‌های مربوط به آب، محیط زیست و انرژی این لایحه را به‌طور جداگانه بررسی کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه، اقداماتی که دولت در مباحث مربوط به آب کشاورزی، صنعتی و شرب، مکلف به اجرای آن است به شرح زیر است:
ماده 45، مقابله با بحران
در ماده 45 وظایف دولت برای مقابله با بحران کم آبی، این‌طور تعریف شده است:
در بند الف این ماده دولت موظف به «افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه»، شده است.
در بند ب نیز، «توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک، توسعه آب بندها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان 600.000 هکتار در سال جزو وظایف دولت است. البته بر اساس تبصره بند (ب) این ماده، برای هزینه‌های توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل %85 درصد به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود».
«اصلاح و بهبود خاک به‌میزان سالانه پانصد هزار هکتار، حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقا بهره‌وری آب درچارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت و احیا، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه وضع موجود درطول برنامه» خلاصه‌ای از بندهای بعدی این ماده هستند.
در بند ح ماده 45 لایحه برنامه ششم توسعه، بر «برداشت و انتقال آب از دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیستگاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین حوضه‌ای داخلی جدید پس از ارزیابی اثرات زیست محیطی، فقط برای تامین آب شرب» تاکید شده است. در واقع از این پس انتقال بین حوضه‌ای آب صرفا برای آب شرب بوده و دیگر مصارف آب، چون مصارف صنعتی، از این قاعده مستثنی می‌شود.
در بند د این ماده، «برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با اولویت چاه‌های دارای پروانه» بوده و مطابق با تبصره ذیل بند د، « منابع مورد نیاز آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 2 1394 تامین می‌گردد». در بند ز ماده 45 لایحه برنامه ششم توسعه، 10 درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک، اختصاص می‌یابد.
ماده 46، اصلاح نظام بهره‌برداری
مطابق با بند الف ماده 46 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی و بهره‌وری استحصال و مصرف آن را حداقل معادل 30 درصد ارتقا دهد. از سویی طبق همین بند حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور، از آب شیرین کن‌ها تامین شود.
در تبصره ذیل این ماده، تا پایان برنامه ششم، حداقل 70 درصد طراحی و ساخت آب شیرین‌کن‌ها شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بایستی از طریق انتقال فن‌آوری انجام گیرد. و در این میان بر نقش جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت انتقال فناوری تاکید شده است.
ماده 47، اتصال به شبکه فاضلاب
ماده 47 به اتصال مشترکین آب شرب شهری به شبکه فاضلاب اختصاص دارد که بر این اساس، «دولت مکلف است با استفاده از سازوکارهایی تا پایان برنامه حداقل 25 درصد مشترکین آب شرب در شهرهای کشور را به شبکه فاضلاب متصل نماید». از جمله سازکارهایی که برای این امر درنظر گرفته شده است، «استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در ازای واگذاری پساب استحصالی» و « استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در بودجه‌های سنواتی» است.
