معمای فلین و راکتورهای هسته‌ای خاورمیانه
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده در تلاش هستند تا بفهمند که مایکل فلین، بعد از آن که به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده برگزیده شد، چگونه توانسته بود به طور مخفیانه پروژه روسی آمریکایی ساخت چندین راکتور هسته‌ای را در خاورمیانه پیش ببرد.
به گزارش «انرژی امروز» از رویترز الیزه کومینگز رییس کمیته اصلاح دولتی و نظارت مجلس و الیوت انگل نماینده دموکرات در کمیته ارتباطات خارجی روز سه‌شنبه نامه‌ای برای وکیل فلین و هیات رییسه شرکتی که برنامه این راکتورها را توسعه می‌داد ارسال کردند.
در این نامه که روز چهارشنبه به صورت عمومی منتشر شده است آمده است «شایسته است مردم آمریکا بدانند که ژنرال فلین چگونه توانسته به طور مخفیانه علاقه خود را به چنین تجارتی نشان دهد درحالی که او در کمپین ترامپ یک مشاور بود و در دولت ترامپ هم به عنوان مشاور امنیت ملی کار می‌کرد».
آنها از وکیل فلین و هیات رییسه شرکتی که در این پروژه مشارکت داشته‌اند خواسته‌اند «تمام ارتباطاتی» که در زمان کمپین انتخاباتی 2016 و بعد از انتخابات یا زمان تصدی‌گری پست مشاور امنیت ملی با فلین یا دیگر مقامات کابینه داشتند را اعلام کنند.
اما وکیل فلین از پاسخگویی سر باز زده است.
بر اساس این پروژه قرار بود در سراسر خاورمیانه40 راکتور هسته‌ای ساخته شود و برق تولیدی آنها به شبکه برق سراسری منطقه تزریق شود.
این راکتورها به صورت « proliferation proof» بودند به این معنی که نمی‌توانستند برای تولید سوخت مورد نیاز سلاح هسته‌ای به کار روند.
ترامپ فعلا با این مشکل مواجه است که آیا از کمک‌های روسیه برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کرده یا نه. روسیه دخالت در این انتخابات را رد کرده است و ترامپ هم مدعی است که هیچ ساخت و پاختی در این انتخابات وجود نداشته است.
پس از آنکه معلوم شد فلین، رییس پیشین هیات اطلاعات نظامی، از مسکو رشوه دریافت کرده است، از سمت خود کنار گذاشته شد.
در این نامه نوشته شده است که فلین دلیل سفر خود به مصر و اسرائیل را در ژوئن 2015 اعلام نکرده است. این سفر برای توسعه پروژه راکتورها بوده است. از طرفی فلین مشخص نکرده است که در این سفر با چه کسانی ملاقات کرده است.
این نامه گفته است که فلین قوانین فدرال را نادیده گرفته است.
این راکتورها با سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس از طریق یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های روسی، آمریکایی، فرانسوی، عربی، بریتانیایی، اوکراینی و اسرائیلی ساخته و بهره‌برداری خواهد شد.
تامین امنیت این پروژه هم بر عهده شرکت روسوبورون روسیه است که از متخصصان ارتش روسیه در آن عضویت دارند و ایالات متحده این شرکت را تحریم کرده است.
