درخواست اعاده دادرسی و تعویق اعدام بابک زنجانی

 اواخر سال 95 بود که نام جدیدی به پرونده فساد نفتی در دولت گذشته اضافه شد. علیرضا زیبا حالت منفرد که دادستان تهران او را جعبه سیاه پرونده خوانده بود؛ در کنار بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی به عنوان متهم قرار گرفت و بازجویی از او آغاز شد.

پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد؛ این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی «انرژی امروز»، خبرها حاکی از آن بود که حکم زنجانی قبل عید اجرا می‌شود اما  با شناسایی این شخص برای شفاف سازی زوایای پنهان زمان اجرای حکم اعلام نشد و دیروز خبر درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی به دیوان عالی کشور توسط وکیلش به رسانه‌ها رسید.  به گفته رسول کوهپایه زاده در گفتگو با تسنیم طبق تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، در صورتی که حکم صادره از نوع مجازات سالب حیات باشد، دستور توقف اجرای حکم داده می‌شود. حال درخواست ما ثبت هم شد و باید روال قانونی تعیین شعبه و رسیدگی انجام شود.

وی در تشریح این روند گفته بود:استناد ما به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. به طور مشخص بند ج می‌گوید پس از صدور حکم قطعی اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه شود یا عدم تقصیر او را ثابت کند. در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص یه صحبت‌های دادستان تهران که گفته است دستگیری و استرداد «علیرضا زیباحالت منفرد» در حکم جعبه سیاه پرونده است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.

یوسفیان ملا: پرونده بابک زنجانی موضوعی از مواد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود

انتشار این خبر موجب شد، برخی در قامت مخالف این تعبیر از اعاده دادرسی خواهان اجرای حکم شوند. این موضوع در مجلس نیز بروز و ظهور پیدا کرد و حتی خبر از بررسی این موضوع در کمیسیون ها به میان آمد. در این میان عزت الله یوسفیان ملاعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، است که دارای مدرک ارشد جزا و جرم شناسی است، در این زمینه معتقد است: پرونده بابک زنجانی موضوع از مواد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود.

عزت الله یوسفیان ملا در خصوص مطرح شدن موضوع اعاده دادرسی در پرونده بابک زنجانی به خانه ملت گفت: قرار قبولی اعاده دادرسی باید از طرف دیوان عالی کشور صادر شود و براساس ماده  477 آیین دادرسی، ریاست قوه قضائیه این اختیار را دارد که درخواست اعاده دادرسی ارائه دهد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دیوان عالی کشور قرار قبولی اعاده دادرسی را صادره کند در پرونده لحاظ می‌شود اما به نظر می‌رسد در خصوص پرونده بابک زنجانی موضوع از مواد اعاده دادرسی محسوب نشود به دلیل اینکه علائم این پرونده بیانگر این است با اظهارات شخص جدید در پرونده دلایل مبنی بر مجرم بودن بابک زنجانی از بین نمی رود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اتهام شخصی که در پرونده بابک زنجانی جدیداً دستگیر شده به نحوی است که این شخص به عنوان معاون یا شریک جرم در پرونده متهم است این در حالی است که در صورتی اعاده دادرسی موضوعیت پیدا می‌کند که دلایل به نحوی باشد که باعث رفع جرم های شخص مجرم در پرونده شود.

وی ادامه داد:دلایل در پرونده بابک زنجانی به نحوی است که به برائت بابک زنجانی منتهی نمی شود و حتی احتمال داده می‌شود که دستگیری فرد جدید باعث افزایش اتهامات بابک زنجانی شود.

یوسفیان ملا افزود: قبول اعاده دادرسی برعهده دیوان عالی کشور است و معمولاً این دیوان در این زمینه احتیاط می‌کند.

وی ادامه داد: در یک پرونده قضایی به طور مثال اگر قتلی اتفاق افتاده باشد زمانی اعاده دادرسی می‌شود که شخص جدیدی بگوید قاتل من هستم، و این موضوع باعث می‌شود که حکم شخصی که برای آن قبلا حکم اعدام صادر شده، متوقف شود.

یوسفیان ملا گفت: تنها راه نجات بابک زنجانی برگشت دادن پول ها به وسیله او به بیت المال است این موضوع بصورت شرعاً، قانوناً و انسانی باعث می‌شود حکم در مورد او اجرا نشود.

وی در این رابطه ادامه داد: براساس قانون اگر کسی حقی از اموال عمومی وبیت المال ضایع کرد اگر شخص مجرم خود راهنمایی هایی لازم را برای احقاق حقوق و بازگشت اموال انجام دهد، این موضوعات باعث می‌شود در حکم او تخفیف قائل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در پرونده بابک زنجانی اگر بطور مثال 100 نفر جدید نیز پیدا شوند فکر می‌کنم اتفاقی برای عدم اجرای حکم او نیافتد مگر اینکه او پول های برداشته شده را به بیت المال بازگرداند.

خدری :حکم بابک زنجانی براساس قانون اعاده دادرسی باید متوقف شود

البته در این بین عبدالحمید خدری، دبیر کمیسیون انرژی مجلس که در سوابقش عنوان قاضی داداگاه انقلاب اسلامی و قاضی ناظر به میان آمده است، درباره این قضیه نظر دیگری دارد او معتقد است که باید حکم بابک زنجانی براساس قانون اعاده دادرسی باید متوقف شود

وی با اشاره به تقدیم درخواست اعاده دادرسی پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور، گفت: در مجازات اعدام درخواست اعاده دادرسی سبب توقف اجرای حکم می‌شود،لذا بر اساس قانون حکم بابک زنجانی باید متوقف شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اعدام بابک زنجانی در شرایط کنونی دردی را دوا نمی کند، افزود: تمامی بیت المالی که در اختیار بابک زنجانی قرار دارد باید به خزانه بازگردد و تمامی افرادی که در این پرونده نقش داشته اند، باید شناسایی شوند.

بابک زنجانی باید بدهی خود به دولت و وزارت نفت را بازگرداند

خدری ادامه داد:بابک زنجانی باید بدهی خود به دولت و وزارت نفت را بازگرداند و  افراد مرتبط با این پرونده مشخص شوند، سپس درخصوص پرونده تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه قطعا افراد دیگری در پرونده بابک زنجانی دخیل هستند، یادآور شد: اطلاعات در پرونده بابک زنجانی باید گسترده تر شود و افراد مرتبط شناسایی، احضار و بازجویی شوند، تا بتوان در این پرونده اظهارنظر کرد.

عضوهیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:پرونده بابک زنجانی زوایای دیگری دارد، که باید بر روی آن کار شود،لذا در شرایط کنونی اعدام مشکلی را رفع نمی کند.

اگرچه نظر این دو نماینده حقوقدان متفاوت است اما فهوای سخن هردو را می‌توان یکی دانست و آن هم بقای بابک زنجانی برای بازپس دادن پول هایی که از کشور برده است. قطعا این شخصیت قابل دفاع در افکار عمومی نیست اما حال که کوهپایه زاده خبر از تلاش موکلش برای باز پس دادن پول ها می‌دهد و البته پرونده همچنان مملو از ابهامات است خوب است به جای آن که همچون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و اعدام مه آفرید امیر خسروی که با مرگش سئوالات بسیاری از پرونده بی پاسخ ماند، ابتدا ابعاد مختلف پرونده فساد نفتی مشخص شود و آن چه قابل باز پس گیری است، ستانده شود و  پس از آن احکام داده و اجرایی شود.