۱۲هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال خسارت سالانه به کشور بابت انشعابات غیر مجاز

مجلس شورای اسلامی مصرف کنندگان مجاز خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی را مکلف به پرداخت بهای خدمات مصرفی در موعد مقرر کردند و در غیر این صورت خدمات آنها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قطع می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در ماده 3 آن مصوب کردند با رعایت ماده 5 قانون رفع موانع تولید مصرف کنندگان مجاز خدمات عمومی اعم از دولتی یا غیر دولتی مکلف اند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود.

همچنین در صورت استنکاف مصرف کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض از طریق مراجع قضائی می توانند پیگیری های لازم را انجام دهند.

براساس تبصره ذیل این ماده نیز مقررات مربوط به اعطای مهلت مناسب برای قطع خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب و شرایط استفاده مجدد از آن مطابق دستورالعملی است که حسب مورد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با 191 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 2 لایحه مذکور آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

همچنین تبصره 2 این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

خسارت به کشور به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند

در جریان تصویب این لایحه، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سالانه ۱۲هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند به کشور خسارت وارد می شود.

امیری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز گفت: یکی از مشکلات در استفاده غیرمجاز از انشعابات خرید قانونی و تصرف غیرقانونی اراضی توسط برخی افراد است که این دو قشر از انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند.

امیری ادامه داد: مشکل دوم دستکاری وسایل سنجش و ا ندازه گیری خدمات است. مشکل سوم افرادی هستند که قانونی این خدمات را دریافت کردند اما از پرداخت بهای مصرفی خودداری می کنند که لایحه ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده در صدد حل این مشکل است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه براساس کارهای کارشناسی حدود 8 هزار و 640 میلیارد ریال در بخش برق به دلیل نبود ضمانت های قانونی اجرایی به بیت المال خسارت وارد می شود، افزود: این رقم حداقل برابر با هزینه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی برق است.

امیری ادامه داد: براساس بررسی های صورت گرفته954 میلیارد ریال بابت آب مصرفی همچنین 3 هزار و 175 میلیارد ریال بابت انشعاب در بخش آب و فاضلاب به بیت المال خسارت وارد می شود.

وی با بیان اینکه سالانه 12هزار و 769 میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند به کشور خسارت وارد می شود، ادامه داد: افرادی که از این نوع تخلفات مرتکب می شوند قشر آسیب پذیر و محروم جامعه نیستند بلکه بسیاری از افرادی که از این خلاء قانونی استفاده می کنند افرادی هستند که به صورت قانونی وغیر قانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده و سپس این اراضی را قطعه قطعه کرده اند.

امیری اظهار کرد: این افراد پس از قطعه قطعه کردن اراضی با انشعابات غیرمجاز این زمین ها را به فروش می رسانند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد متشرع زمین ها و ساختمان های مسکونی غیرمجاز را خریداری کرده و از این جهت که پرداختی به بیت المال ندارند معذب هستند تصریح کرد: یکی از مدیران وزارت نیرو اظهارمی کرد که از دفتر مراجع تماس گرفته شده که مشترکانی که حق انشعاب آنها تعیین تکلیف نشده از این موضوع ناراحت هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در این لایحه به هیچ وجه جرم گرایی صورت نگرفته است بلکه ضمانت اجرایی غیرکیفری برای افرادی که بهای خدمات پرداخت نمی کنند قرار داده شده است و قیمت گاز به هیچ وجه در این لایحه موضوع بحث نیست.

جریمه ها افراد آسیب پذیر را نشانه می رود

مخافان این لایحه  از جمله نادر قاضی پور معتقد بودند موضوع استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن مربوط به حاشیه شهر است که مردم از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و در صورت تصویب این لایحه قبوض خدماتی به صورت چک و سفته ای در خواهند آمد که دولت می تواند در صورت عدم پرداخت این قبوض اموال فرد را مصادره کند.

1500 میلیارد تومان عدم پرداخت آب، برق و گاز در کشور وجود دارد

حسن نوروزی در بررسی کلیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز گفت: یکی از مشکلات کنونی در کشور استفاده غیرمجاز از انشعابات آب، برق و گاز این است که لایحه ای که به صورت مشترک در کمیسیون قضایی با دولت کار شده به کمک دولت و مستضعفان می آید.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز 1500 میلیارد تومان عدم پرداخت آب، برق و گاز در کشور وجود دارد، افزود: لایحه مذکور راه استفاده محرومان از خدمات را تسهیل می کند.

نوروزی ادامه داد: راندمان پایین نیروگاه های ایران، سرمایه گذاری بسیار محدود در بخش بالادستی نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری کافی و به موقع در ارتقای اصلاح فناوری و فرایند تولید در پالایشگاه ها، کمبود دیپلماسی انرژی به منظور بهره مندی از ظرفیت ژئواستراتژیک کشور در راستای دستیابی به امنیت پایدار سبب هدررفت انرژی شده است.