مصوبات امروز مجلس برای تامین برق تابستانی

نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف به احداث نیروگاه های حرارتی جهت تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی کردند، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی برق در لوایح بودجه شد و نمایندگان مجلس دستگاه ها را مکلف کردند ظرف مدت ۲ سال مصرف برق خود را تا حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند.

به گزارش «انرژی امروز»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر الحاق یک عبارت به ماده 4 این طرح با 149 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.

نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود گفت: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جوی کشور تغییر می کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و برچسب انرژی باید بر کلیه محصولات نصب شود.

در ماده 4  طرح نیز آمده است؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی برق در لوایح بودجه شد

نمایندگان مصوب کردند سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی برق در لوایح بودجه است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 9 این طرح با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 این طرح آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2 / 1394 را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند، این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده 10 این طرح با این ماده با 191 رأی موافق، بدون مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 10 این طرح؛ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات ‌دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه هر سال کند.

تمامی دستگاه ها مکلف به کاهش مصرف برق تا حداقل ۲۵ درصد ظرف مدت ۲ سال شدند

نمایندگان مجلس دستگاه ها را مکلف کردند ظرف مدت ۲ سال مصرف برق خود را تا حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 10 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده 13 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 13 این طرح آمده است: کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (25) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 /12 / 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394 اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ همچنین در تبصره تاکید شد: شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (25) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار خواهد گرفت.