بدهی وزارت نیرو به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید
نایب رئیس سندیکای برق ایران با اشاره به این که بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: در فصل زمستان با کاهش مصرف برق، میزان برق تولیدی جوابگوی مصرف کنندگان است و به همین دلیل وضعیت شبکه پایدار و بسیار متفاوت از پیک مصرف برق در تابستان است.
پیام باقری تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور صنعت برق در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این مشکلات اثرات خود را بر صنعت برق و بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد که نخستین تاثیر آن را می‌توان در رکود این بخش مشاهده کرد.
وی افزود: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه صنعت برق به دلیل همین رکود امکان فعالیت ندارند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و به دلیل عدم توانایی برای تامین هزینه‌های خود ناچارند فعالیت خود را متوقف و یا با ظرفیت کمتری کار کنند تا این بحران را پشت سر بگذارند.
باقری ادامه داد: پس از نوسانات شدید نرخ ارز، ۱۰۰۰ قرار داد بخش خصوصی در قسمت توزیع و انتقال برق متوقف شد و به دلیل افزایش قیمت تمام شده و عدم تعدیل قرارداد‌ها امکان ادامه قرارداد از سوی بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد و کشور با حجم زیادی از قراردادهای متوقف شده مواجه است که به رکود بیشتر در این صنعت دامن خواهد زد.
به گفته وی؛ بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های جاری و پرسنلی با مشکل مواجه است که منجر به تعدیل نیرو و توقف فعالیت آنها شده است.
نایب رئیس سندیکای برق ایران بیان کرد: برای تعدیل قراردادهای مربوط به بخش خصوصی متناسب با نوسانات نرخ ارز اقداماتی از سوی سندیکای برق ایران صورت گرفته که بخشی از آن معطوف به منابع عمومی کشور است که منجر به تصویب بخشنامه از سوی سازمان مدیریت برای تعدیل صنعت برق شد.
وی با بیان اینکه اشکالات جدی به این بخشنامه وارد است، تصریح کرد: این بخشنامه تنها ۴۰ درصد نوسانات ارزی را شامل می‌شود و به دلیل عدم پوشش کامل نوسانات ارزی اشکالات فراوانی به آن وارد است.
باقری در پایان گفت: طی جلساتی که سندیکا برق با شرکت توانیر برگزار کرد بخشنامه‌ای با موضوع جبران آثار خسارت بخش خصوصی ناشی از نوسانات نرخ ارز، از منابع وزارت نیرو و شرکت توانیر در حال تصویب است و به زودی شاهد ابلاغ آن خواهیم بود.
