توانیر 5600 میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد استتار با تعرفه تکلیفی!

قیمت برق همواره در کشور در رده تعرفه‌های پرحاشیه بوده است، چرا که تعرفه تکلیفی به نوعی گفته می‌شود که صنعت برق را ورشکسته کرده اما در همین میان هستند مشترکین پرمصرفی که همین تعرفه تکلیفی را هم نمی‌پردازند و به نوعی، همواره مردم عادی و مشترکین خانگی تاوان شرایط نامناسب اقتصاد و مدیریت اقتصادی را می‌دهند.

آرش کردی در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز» درمورد اقدامات توانیر برای اخذ هزینه برق از مشترکین پرمصرف چون صنایع آلومینیوم، مترو، بخش نظامی و دولتی و … گفت: به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم پول برق را از مشترکین بدهکار بگیریم.

وی با اعلام خبر متوقف کردن افزایش بدهی مشترکین در سال 1395، اظهار کرد: سال گذشته توفیقات بسیار خوبی در زمینه دریافت هزینه برق فروخته شده به مشترکین، حتی بخش نظامی، از طریق تهاتر داشتیم. آلومینیوم المهدی نیز از طرق مختلف چون تهاتر هزینه برق را مقرر است پرداخت کند.

مدیرعامل توانیر درمورد مطالبات توانیر از مشترکین برق، گفت: طلب ما از مشترکین 5600 میلیارد تومان به صورت جاری  و 4300 میلیارد تومان به صورت واقعی است.

کردی درمورد میزان بدهی وزارت نیرو در بخش برق نیز تصریح کرد: حدود 32 هزار میلیارد تومان نیز بدهی داریم.

استتار مشکلات صنعت برق در پشت تعرفه تکلیفی

به گزارش خبرنگار «انرژی امروز»، گرچه نقش دولت یازدهم  را در توقف روند صعودی سرعت سقوط آزاد اقتصاد ایران نمی‌توان نادیده گرفت، نقش دولت روحانی که از رییس دولت دهم، کشوری را تحویل گرفت که واژه بحران تعریف کننده شرایط آن در اکثر ابعاد بود، اما از آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون، برخی مسوولین و افراد باقی‌مانده از دولت قبل، بر طبل لزوم گرانی انرژی می‌کوبند آن هم در جامعه‌ای بیمار که حتی تصور گرانی، تورم‌زا است.

رسم روزگار ایران شده است که هر کابینه‌ای دوره دوم ریاست‌جمهوری را به میزان اهمیت دوره اول، جدی نگیرد و یکی از دلایل آن شاید حتمی بودن خداحافظی رییس‌جمهور و به عبارت دیگر اعضای کابینه است. به هر دلیلی که هست، وزارت نیرو پس از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حتی قبل از تعیین وزیر نیرو، شجاعتی غیرقابل انکار در تلاش برای گرانی برق یافت. بر کسی پوشیده نیست که ایران در بعد اقتصادی و هزینه‌ها به نوعی کشور افراط و تفریط است. بسیاری از مواقع یا بیش از ارزش خدمات و کالا هزینه می‌کنیم و یا کمتر و باز در بسیاری مواقع درآمد آنگونه و آن جا که باید، هزینه نمی‌شود چرا که «مدیریت» یکی از ضعف‌های جدی کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، شده است.

پرواضح است که قیمت برق ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده برای اکثر مردم در برخی ساعات است. اما تنها با این تصور که میانگین نرخ فروش برق 66 تومان به ازای هرکیلووات و قیمت تمام شده 110 تا 120 تومان است، دلیلی برای رفع مشکلات صنعت برق با گران شدن برق نیست. درست است که واقعی شدن قیمت برق می‌تواند صنعت برق را یاری کند؛ اما یادمان نرود تثبیت قیمت‌ها به عبارتی، اشتباه مجلس هفتم بود، عیدی‌ای که رییس این مجلس به مردم داد، اقتصاد کشور را در بخش انرژی با بحران مواجه کرد؛ بحرانی که مردم تاوان آن را پرداخت می‌کنند. مدیریت نادرست اقتصادی، اختلاس‌ها و به باددادن پول‌ها در دولت دهم نیز منجر به سقوط ارزش ریال، چندبرابر شدن نرخ ارز، توقف قراردادها، ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی و در نهایت دشواری زندگی مردم شد.

اکنون نیز نمی‌توان بدون نگاه به هسته نابه‌سامان برق کشور، به پوسته ترک‌خورده آن نگریست و گفت، این پوسته با پول بیشتر که ازجیب مردم می‌آید، ترمیم می‌شود. برق کالایی استراتژیک است و قطع آن ابعاد گسترده ای دارد. بنابراین، وزارت نیرو نمی‌تواند برق را به راحتی قطع کند. حال‌آنکه بدهکاران برق نیز که میانه‌ای با خوش‌حسابی ندارند، مردم عادی نیستند.

صنایع برق‌بری چون آلومینیوم، مترو، بخش دولتی و بخش نظامی، عمده بدهکاران برق هستند. وزارت نیرو در نهایت با تمام تلاش می‌تواند پول برق را تقسیط یا تهاتر کند و در برخی مواقع نیز بدهی سال‌ها تجمیع می‌شود و مشترک در دوره نخست زیر بار پرداخت پول نمی‌رود. در این میان یک مساله مطرح می‌شود، آن‌هم اینکه وزارت نیرو چگونه زمانی که از بدهکاران بزرگ که از بخش خانگی دورند، نمی‌تواند پول برق بگیرد، انتظار دارد کمبود درآمد خود را با گرانی برق جبران کند؛ مگر نه این‌که مدیریت درست تمام ابعاد را می‌بیند؟

چرا اکنون تنها از گرانی برق صحبت می‌شود؟ هر مسوولی بی‌بهانه و با بهانه، با کمال میل خودجوش سخن را آغاز کرده و از لزوم گرانی می‌گوید، اما الزامات دیگر چون کاهش تلفات، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، نوسازی شبکه، ساماندهی کنتورها، کنترل برق‌دزدی، مدیریت نوسان برق، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت فروش و دریافت پول برق از تمامی مشترکین هست که همه این‌ها قدرت تحت تاثیر قراردادن برق گران را دارند به گونه‌ای که هم برق گران شود و هم صنعت برق، صنعتی به روز و استاندارد نباشد.

باید خرج کرد، هر فردی در هر جامعه‌ای‌ در ازای دریافت خدمات باید هزینه کند، این روزها از مایه حیات گرفته تا تجملات و … باید هزینه کرد؛ اما برای تعیین تعرفه‌ها در بخش اولین امکانات و نیازهای حیات، درآمد آحاد مردم نیز لازم است درنظر گرفته شود؛ وزارت نیرو در درخواست برای افزایش قیمت برق به طور چشمگیری می‌خواهد خود را به وزارت ارتباطات و هزینه تلفن همراه برساند؛ به بخشی که خود گرفتار انتقادهای شدید نسبت به قیمت و کیفیت است.

معاون وزیر نیرو در امور برق هر بار که از لزوم افزایش قیمت برق با قیاس نسبت به هزینه تلفن همراه سخن گفته، شاید درجه اهمیت و فراگیری مصرف برق را نسبت به تلفن، خیلی جدی در نظر نمی‌گیرد؛ چنانچه هزینه برق با همه ارزانی در بسیاری از روستاها و حتی در بسیاری از شهرهای کوچک بیشتر هزینه قبض تلفنشان است.

از سوی دیگر، قیمت برق در بسیاری از ساعات روز در کلانشهرها بیش از قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود و افزایش قیمت نیز بیشتر بر همین کلانشهرها تاثیر می‌گذارد، بنابراین، متهم کردن مشترکین به پرداخت هزینه ناچیز در برابر خدمات دریافتی شاید آنگونه که صورت می‌‌گیرد نیز روا نباشد.

از طرفی نیز قیمت برق با هزینه انرژی در اروپا و کشورهایی در چنین سطح مقایسه می‌شود؛ حال آنکه آیا مردم ایران شرایطی زندگی و درآمدی مشابه مردم کشورهای توسعه‌یافته دارند؟ آیا از همان امکانات و الگوهای زندگی برخوردارند؟ آیا مدیریت برق ایران با مدیریت برق کشورهای توسعه‌یافته یکسان است؟ آیا نیروگاه‌ها و بخش توزیع از یک الگو پیروی می‌کنند و در وضعیت یکسان هستند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که مطرح می‌شود و قبل از تقاضای گران کردن برق به این بهانه، نیاز به پاسخ دارد.

وزارت نیرو در سال‌های اخیر همواره یکی از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت بوده؛ اما حضور مدیران قدرتمند برق و همراهی بخش خصوصی باعث شده بود تا صنعت برق بتواند به کار خود ادامه دهد. با آغاز به کار دولت یازدهم و ورود تیم جدید به وزارت نیرو، مقرر بود در سال 93 قیمت برق 24 درصد افزایش یابد، با این حال وزارت نیرو در اقدامی عجیب تعرفه برق را تا 90 درصد افزایش داد تا 24 درصد درآمد این وزارت‌خانه بیشتر شود!

پس از انتشار خبر گران شدن 90 درصدی برق، ریاست جمهوری وارد عمل شد و این اقدام وزارتخانه را سرکوب کرده، تمامی قبوض برق فروردین‌ماه ابطال و قیمت برق بر اساس مجوز، دوباره محاسبه شد.

در آن زمان انتشار این خبر با واکنش تند هوشنگ فلاحتیان معاون وقت وزیر نیرو در امور برق مواجه شد و گفت: «مردم مشکلی نداشتند، خبر را منتشر کردید». از سوی دیگر، یکی از انتقادهای شدید بخش خصوصی نیز این است که وزارت نیرو برق را در بورس انرژی به حداقل قیمت و گاه به نرخ 30 تومان به ازای هر کیلووات می‌خرد و متوسط 66 تومان نیز می‌فروشد، به همین دلیل هم مجلس نمی‌پذیرد قیمت برق افزایش زیادی داشته باشد چراکه قیمت تمام شده هر کیلیوواتی هم که فروخته می‌شود حدود 100 تومان نیست.

بر این اساس، قیمت انرژی باید واقعی شود اما این واقعیت ابعاد گوناگونی دارد که گرانی یک بعد آن است؛ واقعیتی تک بعدی وجود ندارد و لازم است که مدیران برق قبل از رفتن به سوی حلقه آخر، یعنی مشترکین خانگی، از حلقه نخست یعنی وزارت نیرو، کار را شروع کنند و مرحله به مرحله به حلقه آخر برسند.