تشدید اختلاف ترکیه و عراق بر سر غرامت صادرات نفت کردستان
وزارت انرژی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به عراق دستور داده در یک پرونده طولانی مدت داوری مربوط به صادرات نفت از شمال عراق از طریق ترکیه به آنکارا غرامت بپردازد.
به گزارش «انرژی امروز» از رویترز، بیانیه وزارت انرژی ترکیه پس از آن منتشر شد که وزارت نفت عراق روز شنبه اعلام کرد دادگاه کیفری بین‌المللی در این مورد به نفع عراق رای داده است. در بیانیه ترکیه آمده است که دیوان کیفری بین‌المللی اکثریت خواسته‌های ترکیه را به رسمیت شناخته، بدون اینکه گفته شود عراق چه مقدار غرامت باید بپردازد.
این پرونده مربوط به این ادعای عراق می‌شود که ترکیه در سال 2014 با اجازه به دولت اقلیم کردستان برای صادرات نفت از طریق یک خط لوله به بندر جیهان ترکیه، توافق مشترک بین بغداد آنکارا را نقض کرده است.
بغداد صادرات اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان را غیرقانونی می‌داند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت که دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه در پرونده داوری به نفع عراق رای داد و ترکیه را موظف کرد که خسارات مربوط به حمل و نقل نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله صادراتی و تخفیفی را که نفت اقلیم کردستان بر اساس آن فروخته شده به عراق بپردازد.
این منبع گفت، اما ترکیه برنده ادعای متقابل عراق برای پرداخت هزینه انتقال خط لوله شد.
رویترز روز شنبه گزارش داد که مقدار خالص بدهی ترکیه به عراق بدون بهره حدود 1.5 میلیارد دلار بوده است.
عراق روز شنبه صادرات 450 هزار بشکه نفت خام در روز از منطقه نیمه خودمختار کردستان و شمال کرکوک را متوقف کرد.
وزارت انرژی ترکیه در اولین بیانیه رسمی خود در مورد این موضوع گفت که دیوان بین المللی کیفری چهار مورد از پنج درخواست عراق را رد کرده است.
این وزارتخانه بدون فاش کردن میزان غرامت، گفت: «دادگاه بین المللی به عراق دستور داد به ترکیه غرامت بپردازد.»
حدود 450 هزار بشکه در روز صادرات نفت خام یا نیم درصد عرضه جهانی نفت به ترکیه از منطقه نیمه خودمختار کردستان و میادین شمالی کرکوک به دنبال این حکم متوقف شد.
وزارت انرژی ترکیه گفته: «این مورد در واقع بازتابی از اختلاف نظر بین دولت مرکزی عراق و اداره اقلیم کردستان عراق است. ترکیه آماده است تا الزامات حقوق بین الملل را برآورده کند و در یافتن راه حل دائمی بین طرف‌های اختلاف مشارکت کند».
شرکت‌های نفتی در منطقه حالا بلاتکلیف هستند و تولید در اقلیم کردستان در خطر توقف است، زیرا توقف انتقال از طریق خط لوله تا زمانی که آنکارا، بغداد و اقلیم کردستان به توافقی برای از سرگیری صادرات دست یابند ادامه می‌یابد.
